سید مناف هاشمی خبر داد
برابری سهم شهرداری ها و دولت از مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش فست تریپ مشاور شهردار تهران از تصویب تمام مواد لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های كشور آگاهی داد و اظهار داشت: این لایحه برای نخستین بار بعد از 36 سال به قانونی شدن نزدیك است.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، سید مناف هاشمی درباب آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های كشور» در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تمامی مواد این لایحه به استثنای مواد ۱۰ و ۱۳ در صحن علنی مجلس تصویب گردید و مواد مذكور هم در ایام آینده در دستور كار صحن قرار می گیرد. وی درباب ماده ۱۰ این لایحه اضافه كرد: در كمیسیون مشترك توافق شده است پس از یك دوره ۴ ساله سهم ۳ درصدی شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به ۴ درصد افزایش پیدا كرده و در ۴ سال آینده سهم شهرداری ها و دولت به ۴ درصد مساوی برسد. امیدوارم این دو ماده هم پیش از بودجه كشور تصویب شود و بعد از ۳۶ سال لایحه «درآمدهای پایدرا شهرداری ها و دهیاری ها» به قانون تبدیل گردد. تعیین سهم شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال املاك تعیین مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به ماده ۱۱ این لایحه اشاره كرد: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی سوژه مالیات نقل و انتقال قطعی املاك و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(۲%) و یك درصد(۱%) را بعنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید. هاشمی افزود: همین طور در ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همین طور انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از جانب مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است. وی از واریز قسمتی از ارزش گمركی كالاهای وارداتی به حساب شهرداری ها در ماده ۱۲ آگاهی داد و عنوان كرد: معادل ۱۲ در هزار ارزش گمركی كالاهای وارداتی كه حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد(۱۳%) كلان شهرها، ۳۵ درصد(۳۵%) دهیاری ها و ۵۲ درصد(۵۲%) سایر شهرداری ها و بر طبق فاكتورهای جمعیت و كمتر توسعه یافتگی، صرف كمك و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها می شود. واریز سهم شهرداری ها و دهیاری های كشور تا ۱۵ هر ماه توسط وزارت كشور مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار افزود: وزارت كشور مكلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر طبق سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد. هاشمی از تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها بعد از تأمین آن در بودجه سنواتی كشور در ماده ۱۳ آگاهی داد و اظهار داشت: از زمان لازم الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها نسخ می شود. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها بعد از تأمین آن در بودجه سنواتی كشور ممكن می شود. وی درباب ماده ۱۴ این لایحه اشاره كرد: كلیه دستگاه های اجرائی سوژه ماده(۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مكلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها سوژه این قانون را همه ساله حداكثر تا آخر سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است. مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به تصویب ماده ۱۵ این لایحه اشاره كرد: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها بعد از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، سبب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداكثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴%) خواهد بود. هاشمی اضافه كرد: طبق ماده ۱۶ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفكیك هر یك از شهرداری ها و دهیاری ها) در مقاطع زمانی سه ماهه به كمیسیون های شوراها و امور داخلی كشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت كشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور) اعلام كنند. وی با اشاره به اینكه با تصویب ماده ۱۷ و تبصره های آن در مورد تكلیف شهرداری ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینه ها موافقت شد، اشاره كرد: شهرداری ها و دهیاری ها موظفند گزارش صورت های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا اختتام شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم كنند و شورای اسلامی نیز باید حداكثر تا آخر سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن بوسیله حسابرس رسمی اقدام نمایند. مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار افزود: شهرداری ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه ها در سامانه الكترونیكی برخط (آنلاین) كه توسط وزارت كشور حداكثر ظرف مدت یك سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون راه اندازی می شود، اقدام نمایند. همین طور شهرداری و شوراهای اسلامی مكلفند گزارش های صورت های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الكترونیكی منتشر نموده به اطلاع عموم برسانند. هاشمی درباب ماده ۲۱ این لایحه نیز عنوان كرد: شهرداری ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خودرا به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كه دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشاركت و فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن كتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز نمایند.
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب