مهر خبر می دهد؛
خاک خوردن ۱۰ ساله ۶۲ هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰
فست تریپ: 62 هزار رأی کمیسیون ماده 100 در حدود 10 سال قبل صادر شده که قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه گرفتن نمایند». همین طور در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر مبادرت به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آنرا طبق مقررات بخشنامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. برمبنای قوانین و مقررات، اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می تواند دو نوع حکم تخریب و یا جریمه صادر کند؛ اما رفته رفته در بعضی از ادوار مدیریت شهری، نوع مواجهه با ساخت و ساز بدون مجوز به دلیلهای مختلف از سطح تخریب، به درجه جریمه تخفیف پیدا کرد و مهم ترین علت این موضوع، درآمدزا بودن جریمه برای شهرداری ها است. ۲۳ مردادماه سال ۱۳۹۹ آیت الله سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه همین موضوع را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: مدلول ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری ها باشد. پیگیری های خبرنگار مهر از شهرداری تهران حاکی از این است که در حدود ۱۰ سال گذشته، ۶۲ هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده که قابلیت اجرا ندارد. نکته قابل تأمل این است که طی ادوار گذشته بطور متوسط ۳۰ درصد آرا کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه بوده و ۷۰ درصد آرا صادره دلالت بر تخریب دارد. در کنار مواجهه درآمدمحور شهرداری ها با کمیسیون ماده ۱۰۰، نمی توان از ایرادات موجود در قانون فعلی همچون عدم بازدارندگی در راستای تکرار تخلفات و یا رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ بی توجه بود و بر همین اساس، بنابر اعلام رییس سازمان بازرسی کل کشور طرحی درباب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است. مهدی چمران سوم خردادماه سال جاری در نشست با رییس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اصلاح قانون فعلی در زمینه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشت: در صورت وضع ساز و کار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود بوسیله مجلس شورای اسلامی، هم مسیر خیلی از تخلفات مسدود می شود و هم این که دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب