سخنگوی وزارت كشور در راستای تایید حكم شهردار تهران:
پیگیر دریافت پاسخ صریح از وزارت اطلاعات هستیم
فست تریپ: سخنگوی وزارت كشور اعلام نمود در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در جهت صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه كارخود داشته و مبحث صدور حكم شهرداران هم از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش فست تریپ به نقل از مهر سلمان سامانی سخنگوی وزارت كشور با بیان این مطلب اظهار داشت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت كشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، كه هر كدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. اساساً بررسی گزینه ها و انتخاب فردی كه بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لكن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت كشور، وزارت اطلاعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین كرده است. سامانی اضافه كرد: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ هیأت وزیران؛ -همانگونه كه از نام آن بر می آید-مستند قانونی برای بیان شرایطی است كه بعد از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یك از این خصوصیت ها بر مبنای نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ بعنوان نمونه برخورداری از مدرك تحصیلی دانشگاهی با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است كه مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در مورد صلاحیتهای عمومی فرد هم مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید كه تابحال وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، كرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است كه از الزامات صدور حكم است. قائم مقام وزیر كشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطر نشان كرد؛ وزارت كشور در مورد صدور احكام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای كشور، بعد از جمع بندی نظر دستگاههای مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از جانب وزارت اطلاعات، نظر نهایی خویش را اعلام و احكام مربوطه را صادر می نماید كه كماكان پیگیر دریافت نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم. سخنگوی وزارت كشور تاكید كرد: وزارت كشور همچنانكه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد كرد؛ حتی یك لحظه در صدور حكم برای فردی كه دارای شرایط قانونی می باشد تاخیر نخواهد داشت. سخنگوی وزارت كشور در خاتمه ضمن تاكید بر پایبندی وزارت كشورنسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروهها درخواست نمود مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری كنند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب