حواشی برکناری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
فست تریپ: به فاصله پنج روز بعد از محکومیت منتسب به حمزه شکیب، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای انتظامی، او از سمت خود برکنار و امین مقومی به عنوان سرپرست موقت جایگزین او شد. با اینحال گفته می شود شکیب این جابه جایی را غیرقانونی می داند و می گوید هنوز رئیس سازمان نظام مهندسی است.
به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان که از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ عهده دار این مسئولیت بود بعد از شائبه دریافت حکم محکومیت از شورای انتظامی این سازمان از سمت خود کنار گذاشته شد.
حمزه شکیب که در دولت گذشته عهده دار ریاست سازمان نظام مهندسی بود ظاهرا به علت دریافت محکومیت انتظامی، امروز از سمت خود کنار رفت. به دنبال این اتفاق امین مقومی با حکمی از جانب وزیر راه و شهرسازی عهده دار مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا تعیین رئیس این سازمان شد. این در شرایطی است که شکیب حکم برکناری خویش را غیرقانونی می داند.
یکی از افراد آگاه در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به ایسنا اظهار داشت: «حکمی که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای حمزه شکیب صادر کرده که منجر به برکناری و ضبط پروانه اشتغال به کار ایشان به مدت ۹ ماه و سپس عدم امکان کاندیداتوری وی در انتخابات آینده می شود، هنوز به شکیب ابلاغ نشده است. تا زمانی هم که حکم به دست فرد نرسد، به این معنا است که تخلفی صورت نگرفته و حکم لازم الاجرایی برای دریافت هر گونه تصمیمی وجود ندارد».
وی ادامه داد: «علت محکومیت شکیب هم جای تعجب دارد. مدتی قبل اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان البرز ظرف یک صورت جلسه به شکیب اعلام می کنند، احکام چند نفر را برای شورای انتظامی آن استان صادر کند ولی دستگاه نظارتی به رئیس نظام مهندسی البرز اعلام می کند فرد مذکور از صلاحیت لازم برای انتصاب در چنین جایگاهی برخوردار نیست. رئیس نظام مهندسی ساختمان البزر هم به شکیب این مورد را اعلام و بر این اساس شکیب حکم فرد یاد شده را مطابق نظر دستگاه نظارتی و با اطلاع وزارت راه و شهرسازی صادر نکرد. مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی هم در جریان این مورد بوده و بیان کرده که حکم را صادر نکنید. در ادامه فردی که حکمش صادر نشده به این علت از شکیب شکایت کرده است».
به قول این فرد آگاه «در ادامه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور تشکیل می شود و مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی که خود در جریان علت عدم صدور حکم فرد مذکور در استان البرز بوده و خواهان پیشگیری از صدور حکم بوده هم در جلسه شورای انتظامی که منجر به محکومیت حمزه شکیب شد هم حضور داشته است اما ظاهرا حکم شورای انتظامی ضد دکتر شکیب را به دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی که نشات گرفته از فشارهای سیاسی بوده، امضا می کند».
وی تصریح کرد: «موضع دکتر شکیب اینست که برکنار صورت گرفته غیرقانونی می باشد و ایشان با حکم رئیس جمهور شهید، از لحاظ قانونی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می باشد که طی روزهای آینده پیرامون این حواشی جزئیات بیشتری برای مردم و اعضای سازمان مطرح خواهند کرد».
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ با حکم مرحوم رستم قاسمی وزیر اسبق راه و شهرسازی، احمد خرم رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برکنار و تا تعیین رئیس جدید این سازمان اداره امور آن به حمزه شکیب واگذار شد.
برکناری خرم که به سرپرستی شکیب در نظام مهندسی انجامید در شرایطی رخ داد که در جریان نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران که اواخر مهر ماه سال جاری برگزار شد صلاحیت خرم و چند تن دیگر مثل سید مهدی هاشمی، رضا خوان پایه، علیرضا میر جعفری، سیامک الهی فر، محمود سردار، بیژن خطیبی، محمد صابونی، بیتا جمالی و محمد طاهری رد شده بود.
مسئولیت شکیب تا امروز ادامه داشت تا اینکه امین مقومی جانشین او شد. چند روز پیش از این اتفاق احمد خرم ـ وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات که قبل از شکیب، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده داشت طی نامه ای به فرزانه صادق از او خواسته بود تا شکیب را برکنار کند.
در متن نامه منتسب به خرم آمده بود: احدی از اعضای تندرو شورا بنام آقای حمزه شکیب ضمن کارشکنی و مزاحمت های فراوان در دوره خدمت به پشتوانه طیف همراه مبادرت به طرح دعاوی واهی و گوناگونی بر ضد اینجانب در شورای انتظامی نمودند و قبل از صدور هرگونه حکم قطعی بر ضد، با دریافت مجوز از وزیر محترم وقت در میانه راه و پیش از پایان حکم رسمی در مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ بدون تودیع ایشان را بعنوان سرپرست منصوب نموده و بعد از ۸ ماه تحت عنوان رئیس سازمان ابقا شدند.
طبق گفته خرم، آقای حمزه شکیب با سوء سابقه، تجری با آگاهی و بی پروایی با دریافت احکام قطعی حقوق و کیفری مختلف از مراجع قضایی و همینطور حکم قطعی از نوع درجه سوم از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و هم دریافت احکام بدوی از نوع درجه سوم و چهارم از شورای انتظامی و همینطور پرونده های در دست اقدام کیفری و حقوقی مختلف مواجه بوده است.
رئیس معزول سازمان نظام مهندسی در ایام اخیر قصد داشت نشست خبری برگزار کند که به علل نامعلومی لغو شد. گفته می شود محتوای نشست مذکور دفاع شکیب از خود در مقابل اتهامات شورای انتظامی بوده است.
ماه گذشته وزارت راه و شهرسازی، انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی استان ها را که قرار بود ۱۰ تا ۱۳ مهرماه برگزار گردد به دلایلی شامل تاخیر در دریافت استعلام داوطلبان و پرونده داشتن ۴۰۰ نفر از داوطلبان در شورای انتظامی سه ماه به تعویق انداخت و به دیماه موکول کرد؛ اقدامی که چندان به مذاق برخی اعضای سازمان که گاها دارای پرونده انتظامی بودند خوش نیامد و آنرا غیرقانونی دانستند.
ظاهرا چالش بین برخی اعضای نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی در هفته های اخیر بالا گرفته بود. خرداد سال جاری حمزه شکیب ادعا نمود که ۹ عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با مافیا و پدر خوانده ها ارتباط دارند. وی در زمان مسئولیتش از اقداماتی همچون مقابله با امضافروشی و رانت، راه اندازی سامانه جامع مدیریت یکپارچه و ثبت نام تمامی مهندسان در این سامانه اطلاع داده بود. مقرر است انتخاب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تیرماه سال آینده صورت گیرد.
منبع: فست تریپ
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب